العقود ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) هي الأساس في التجارة الدولية، ولكنها حقل ألغام قانوني إذا لم تتم صياغتها بعين قانونية خبيرة.
1. إغفال بند "اللغة الحاكمة" (Governing Language)
من الكوارث القانونية عدم تحديد أي النصين هو المرجعية عند حدوث نزاع. إذا اختلف النص العربي عن الإنجليزي (ولو في كلمة واحدة)، ولم يوجد بند يحدد اللغة السائدة، قد يفسر القاضي العقد بطريقة لا تخدم مصلحتك.
2. الترجمة الحرفية للمصطلحات الفقهية (Legal Terms)
مصطلحات مثل Force Majeure (القوة القاهرة) أو Liquidated Damages (التعويضات الاتفاقية) لها دلالات في القانون العام (Common Law) تختلف جذرياً عن القانون المدني. المترجم غير القانوني يفشل في نقل الأثر القانوني، مما يحول البند من "درع حماية" إلى "ثغرة قاتلة".
3. خلط الاختصاص القضائي (Jurisdiction)
كثيراً ما نجد عقوداً تذكر التحكيم في لغة، والمحاكم الوطنية في لغة أخرى داخل نفس العقد! هذا التضارب يجعل العقد "غير قابل للتنفيذ" (Unenforceable) ويضيع حقوق الأطراف في متاهات قضائية لسنوات.
بصفتنا خبراء قانونيين ولغويين، نضمن لك تطابق الأثر القانوني بين النسختين بنسبة 100%، ونغلق كافة الثغرات التي قد تستغلها الأطراف الأخرى.